به نقل از «ایسنا»

بازار ۱۵۰هزار میلیاردی اقلام آرایشی-بهداشتی در کشور / معضل قاچاق به دنبال منع واردات

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۵۷۴۲

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به بازار ۱۵۰هزار میلیارد تومانی فرآورده‌های آرایشی بهداشتی در کشور، در عین حال نسبت به معضل محصولات قاچاق تقلبی در این حوزه به دنبال ممنوعیت واردات این اقلام از سال ۱۳۹۷، هشدار داد.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدحیدر محمدی در چهارمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فراورده‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته، گفت: آنچه در حوزه سازمان غذا و دارو به عنوان وظیفه حاکمیتی‌مان است، عمدتا بحث نظارت بر کیفیت فراورده‌های آرایشی و بهداشتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. و همچنین ایمنی و سلامت آن‌هاست که در این زمینه نظارت و پیگیری داریم.

وی افزود: تاکنون در این حوزه ۱۸۵۰ پروانه بهره‌برداری برای کارخانه‌های تولیدی آرایشی و بهداشتی صادر شده است. همچنین ۲۸ هزار و ۵۰۰ IRC در حوزه مواد اولیه صادر کردیم و در زمینه محصول نهایی نیز در یکسال اخیر که در سامانه تی‌تک پروانه‌ها صادر می‌شود،   ۲۱ هزار پروانه در همین مدت اخیر در دولت سیزدهم صادر شده است. همچنین ۴۰۰۰ پروانه مربوط به مواد  اولیه آرایشی ما است.

محمدی ادامه داد: یکی از وظایفی که همیشه وزارت بهداشت خود را مکلف می‌دانسته که در آن ورود کند، اطمینان از کیفیت فراورده‌های آرایشی و بهداشتی در کنار سایر فراورده‌هاست. بازار ۱۵۰ هزار میلیاردی در حوزه آرایشی و بهداشتی عدد بسیار بزرگی است. در حالی که امسال تا پایان سال بازار دارویی‌مان بالای ۱۳۰ هزار میلیارد می‌شود. بازار ۱۵۰ هزار میلیاردی بازار بزرگی است که نشان می‌دهد در این حوزه خوب عمل شده است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اطمینان در کیفیت و سلامت در این حوزه اقداماتی انجام داده‌ایم، گفت: یکی از اقدامات اساسی که در حال انجام بوده، بحث شناسه‌گذاری فراورده‌های آرایشی و بهداشتی است. اخیرا هم قرار شده برچسب UIV را روی فراورده‌ها انجام دهند که به سرعت در حوزه اقلام آرایشی و بهداشتی انجام می‌شود.

وی گفت: یکی از اقداماتی که معمولا سازمان و معاونت‌های غذا و دارو در زمینه اطمینان از سلامت اقلام انجام می‌دهند، بحث پست مارکتینگ است که چند اقدام انجام شده؛ در زمینه الصاق برچسب‌ها روی محصولات است و بررسی عدم انطباق‌های این محصولات است که  عدم انطباق بین ۴۱ محصولی که در پست مارکت ارزیابی شدند، بیشترین عدم انطباق در رژ لب و مداد لب بوده است. عدم انطباق‌هایی که در نتایج آزمون پست مارکت در سال ۱۴۰۰ روی ۳۱ محصول بوده، بیشترین عدم انطباق در گندزداهای سطوح خانگی بوده است؛ بطوری که در زمینه عدم انطباق مربوط به قفل کودک روی اقلام گندزدا و پاک کننده و سفیدکننده انجام شده، باز هم بیشترین عدم انطباق در حوزه گندزدا بوده است. این اقدامات برای رصد زنجیره انجام می‌شود.

محمدی گفت: آنچه مهم است و اکنون به عنوان یک چالش مطرح است، بحث قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی است. در سال‌های گذشته واردات را داشتیم و به صورت قانونی انجام می‌شد. امروز بالغ بر ۱۸۵۰ شرکت تولیدکننده در این حوزه داریم و باید ببینیم علت چه هست که با وجود تولیدکنندگان خوبی که داریم، قاچاق هم وجود دارد؟ . بخش وسیعی از اقلام تولیدی ما در این حوزه باکیفیت هستند و بازار صادراتی خوبی داریم، اما چالشی هست و هنوز حل نشده است.

محمدی تاکید کرد: بعضا خیلی از دوستان فکر می‌کنند فرآورده آرایشی و بهداشتی از نظر سلامت خیلی مهم نیست، اما این فکر درست نیست و یکی از مشکلات ما تقلبات و قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی است. قبلا کشفیات‌مان فراورده‌های قاچاقی بود که ممکن بود برند اصلی باشد، اما اکنون کشفیات ما دارد به سمت محصولات قاچاق تقلبی می‌رود. یکی از راهکارهای پیشگیری استفاده از شناسه کالا بود که وزارت بهداشت پیشقدم شد.

وی گفت: از سال ۱۳۹۷ قرار شد واردات در حوزه آرایشی و بهداشتی نداشته باشیم و تولید پیش رود. با این حال نمی‌توانیم رقابت را از بازار حذف کنیم. اگر امکان رقابت در بازار باشد، می‌توانیم تضمین کیفیت را به مردم بدهیم.

ادامه دارد

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی فرآورده های آرایشی تقلبی زلزله شهرداري تهران زلزله ترکیه آخرین وضعیت زلزله ترکیه پليس شوراي شهر تهران تركيه سوريه زلزله شهرداري تهران زلزله ترکیه آخرین وضعیت زلزله ترکیه حوزه آرایشی و بهداشتی فراورده های آرایشی عدم انطباق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی